مستقبل مشروع الجزيرة – تقرير

0


قدم برنامج "الاقتصاد والناس" علي قناة الجزيرة الأخبارية تقرير عن مشروع الجزيزة وقدم اضاءة عن الوضع الحالي و كثير من الاسئلة عن مألات المستقبل
تأسس مشروع الجزيرة عام 1911 وسط السودان، وتبلغ مساحته مليونين ومئتي ألف فدان، ويعد أكبر مزرعة مروية في العالم تحت إدارة واحدة، إلا أن حجم المستغل منها لا يتجاوز 10%.
ساهم المشروع خلال السنوات الماضية بأكثر من 65% من الإنتاج الزراعي السوداني، وقبل ظهور النفط كان يشكل وحده 45% من صادرات السودان. وتقدر أصوله بما يزيد على ستين مليار دولار ويعمل فيه 135 ألف مزارع، ويحتاج الآن إلى مليار دولار لتحسين بنيته التحتية.
شكوى الري
اليوم، يشكو المزارعون من تعطل وصول المياه إلى مزارعهم بسبب فقر صيانة القنوات، وغياب سياسة محصولية واضحة في المشروع.
ويقولون إن التركيز على زراعة القمح ألحق الضرر بمصانع النسيج التي اعتمدت لعقود طويلة على زراعة وفيرة للقطن، المحصول الأساسي للمشروع.
أما محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، فيقول إن قانون مشروع الجزيرة عام 2005 حدد خيارات زراعة المحاصيل تبعا لحاجة السوق المحلي والخارجي، وعليه جرى التركيز على القمح أكثر من القطن.
وحول ما يقال عن ازدهار المشروع الذي تأسس تحت الاحتلال البريطاني في بدايات القرن العشرين وتدهوره الآن، قال إن هذه مقارنة غير سوية، إذ إن البريطانيين أنشؤوه بهدف واحد فقط هو الحصول على القطن لمصانعهم.

زراعة القطن
ولفت سمساعة إلى أن أسعار القطن في الأسواق العالمية متدنية بسبب المنافسة الشديدة مما جعل المشروع يتجه إلى محاصيل أخرى، مستثنيا نوعا من القطن الطويل التيلة قال إنه يحقق نتائج جيدة محليا وخارجيا.
وعن دخول القطاع الخاص في شراكات مع المشروع، قال إن ذلك مرهون بموافقة المزارعين ولمدة موسم واحد قابل للتجديد، ضاربا مثلا على ذلك دخول الصينيين في شراكة لزراعة 450 ألف فدان.
في منطقة الطيبة أولى مناطق المشروع، تحدث مصطفى قمر -وهو رئيس جمعية مزارعين محلية- عن "شراكات ذكية" مع ممولين محليين وخارجيين في محاصيل مدروسة يكسب منها المزارعون أرباحا جيدة.
بدوره قال بدر الدين عبد الرحيم مدير عام المحالج (وهي آلات تفصل القطن عن بذوره)، إن زراعة القطن منذ 2009 تتناقص بينما كانت المحالج قبل ذلك تعمل بطاقتها القصوى، أما الآن فإن العديد منها متعطل لأن عملها مرتبط طرديا بزيادة مساحة الزراعة.
للأطلاع علي التقرير التلفزيوني